مخالفت با فکر فلسفی و در معنایی عام تر «عقل گرایی» در فرهنگ اسلامی پیشینه ای دیرین دارد. این مخالفت در ادوار مختلف تاریخی شدت و ضعف داشته، اما همیشه وجود داشته است. یکی از تجلیات این نگرش، دیدگاهی است که امروزه به «مکتب تفکیک» معروف شده است. مقاله حاضر نگاهی است مختصر و تحلیلی به مبانی این مکتب، در جهت روشن تر شدن دعاوی آن.

تفکیک قوا از اصول بنیادی ن حکمرانی در نظام های حقوق ی مدرن است که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین آزادیهای عمومی به کار میرود. این اصل در اندیشه ژان ژاک روسو و نظام حقوق ی جمهوری اسالمی ای ران جلوه های متفاوتی دارد. روسو با تأکید بر اراده عمومی، تفکیک قوا را به عنوان ابزاری برا ی تحقق حاکمیت مردم معرف ی میکند. او بر این باور بود که قوه مقننه که تجلی اراده عمومی است، جایگاهی برتر دارد و قوه مجری ه تنها کارگزار اجرای قوانین محسوب میشود. در مقابل، در نظام حقوق ی جمهوری اسالمی ا یران، تفکی ک قوا با روی کرد نسبی پذیرفته شده است. مطابق اصل 57 قانون اساس ی، قوای مقننه، مجری ه و قضائی ه مستقل از یکدیگرند، اما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند. این نظارت به واسطه جایگاه والیتفقیه، نوعی هماهنگی میان قوا ایجاد میکند که با مفهوم تفکیک مطلق قوا در اندیشه روسو متفاوت است. مطالعه تطبیقی این دو روی کرد نشان میدهد که در اندیشه روسو، مردمساالری مستق یم و اراده عمومی محور اصلی حکمرانی است، درحالیکه در نظام جمهوری اسالمی ایران، تلف یق ی از مردمساالری و مبانی فقه ی در قالب والیتفقیه ارائه شده است. نتایج این پژوهش بی انگر آن است که هرچند هر دو نظام درصدد جلوگیری از تمرکز قدرت هستند، اما تفاوت در مبانی فلسف ی و حقوق ی موجب تفاوت در ش یوه تحقق تفکیک قوا شده است.

تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سده اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه اندیشه سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاش های صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد.در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو» در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تامین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.